قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حبس المتهمين الثلاثة مرتكبي حادث الاعتداء الإجرامي على تجمعات للأقباط المسيحيين أثناء خروجهم من مطرانية نجع حمادي الأربعاء الماضي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة - الذين اعترفوا بارتكابهم لجريمتهم - تهم الإخلال بالأمن العام من خلال القيام بأعمال إرهابية وتعريض حياة المواطنين الآمنين وممتلكاتهم للخطر والقتل العمدي والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجرائم التي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بالأعيرة النارية، واستخدام العنف والقوة والإرهاب وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز حملها واستخدامها بدون ترخيص، والاتلاف العمدي للاملاك.
وقررت النيابة ندب محامين لحضور التحقيقات مع المتهمين والدفاع عنهم طبقا للقانون، وكذلك ندب الطب الشرعي للكشف على المصابين لبيان ما بهم من إصابات وكذلك فحص الأسلحة والذخائر وفارغ الأعيرة النارية المضبوطة لبيان صلتها بالاصابات التي لحقت بالمتوفين والمصابين في الحادث.
وكان المتهمون الثلاثة وهم كل من: محمد أحمد حسن الكموني وشهرته (حمام الكموني - مسجل خطر) وقرشي أبو الحجاج محمد علي، وهنداوي السيد محمد حسن، قد قاموا بتسليم أنفسهم في ساعة مبكرة من صباح "الجمعة" لأجهزة الأمن المصرية بعد تضييق الشرطة للخناق عليهم للحيلولة دون هروبهم.
وكانت أجهزة الأمن قد أعلنت أن تسليم المتهمين لأنفسهم إنما جاء في إطار جهودها لضبط الجناة في الحادث الذي أسفر عن مقتل المواطنين السبعة "6 مسيحيين ومسلم" وإصابة 9 مسيحيين باصابات متفاوتة، ونتيجة لإحكام أجهزة الأمن الحصار على المنطقة الزراعية بين مركزى فرشوط ونجع حمادى وإغلاق طريق الهروب المؤدى إلى الجبل الغربي وتضييق الخناق على المتهمين.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق