الثلاثاء، 12 يناير 2010

محافظ القاهرة: لن يضار أى ساكن حال اخلاء أى عقار أو إزالته


محافظ القاهرة: لن يضار أى ساكن حال اخلاء أى عقار أو إزالته الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة

القاهرة -  صرح الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بأنه لن يضار أحد من سكان العقارات المحيطة بمنطقة "سلم العسكر" بالسيدة زينب ، وفى حالة الاضطرار لاخلاء أى عقار لترميمه أو إزالته سوف يتم توفير سكن بديل فورا سواء للاقامة المؤقتة لحين الانتهاء من الترميم أو النقل للازالة.




جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ الثلاثاء بشأن منطقة "سلم العسكر" بحضور اللواء محمد عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء أحمد كامل السكرتير العام ، الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء ، اللواء عبدالقادر الدرديرى مدير مديرية الاسكان ، المهندس خالد حسن رئيس شركة الصرف الصحى وعدد من أساتذة كليات الهندسة المتخصصين فى مجالات الهندسة الانشائية والجيولوجيا وممثلين للمجلس الشعبى المحلى بدائرة السيدة زينب.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع تقارير اللجان الفنية التى تم تشكيلها من جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء وشركتى المياه والصرف الصحى.
وقرر المحافظ تشكيل طاقم عمل من كافة الاجهزة المعنية برئاسة اللواء عبد المنعم هاشم على أن يتم الاستعانة بمكتب الاستشارات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ومعهد الدراسات الفلكية والجيوفيزيقية لدراسة هضبة الجبل المقامة عليها مساكن "سلم العسكر" والمبانى المحيطة أعلى وأسفل الهضبة والبالغ عددها 32 عقارا ودراسة حالة كل مبنى على حدة.
وأوضح المحافظ أن الدراسة الاولية أشارت الى ضرورة إخلاء عقار واحد سوف يتم اخلاؤه فورا وتسليم المقيمين به وعددهم 7 أسر وحدات بديلة فورا وسوف تبدأ أعمال صيانة الهضبة من تسربات المياه بداخلها من خلال مراجعة كافة شبكات المياه والصرف الصحى (الخارجية بالشوارع والداخلية بالعقارات) منوها الى أن المحافظة سوف تتحمل كافة المصاريف الخاصة بصيانتها بالاضافة الى اصلاح العقارات فى حالة الابقاء عليها مع اصلاحها انشائيا.
وذكر اللواء محمد عبد المنعم هاشم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية أن هيئة الاثار المصرية أفادت بأن السور والسلم بالمنطقة ليسا مسجلين كاثار برغم كون المنطقة تاريخية وان السلم قد تم انشاؤه عام 870 ميلادية لخدمة أهالى المنطقة حيث ترتفع الهضبة عن منسوب الشارع قرابة 20 مترا.
وقال هاشم إنه تم حصر جميع سكان العقارات بالمنطقة بمعرفة أجهزة الحى وبحوث الاسكان بالمحافظة ولم يصدر قرار باخلاء أى مواطن عن مسكنه بالمنطقة من الحى إلا لعقار واحد رأت الاجهزة الفنية أنه يمثل خطورة داهمة تهدد حياة ساكنيه ونظرا لاختلاف المناسيب بالمنطقة مما أدى الى تدهور شبكات الصرف الصحى والمياه والمقامة بالمنطقة منذ خمسين عاما مشيرا الى أن اللجنة سوف تحدد حالة كل عقار وطبيعة التعامل معه وخطة العمل اللازمة لصيانة الهضبة وضرورة اخلائها من عدمه اثناء أعمال الصيانة.
وقالت الدكتورة أميمة صلاح انه تم فحص المبانى المحيطة بالسلم وتقرر اخلاء عقار واحد فقط وأن هناك بعض العقارات التى توجد بها عيوب انشائية يجب صيانتها ومراعاتها وتركيب سندات للمبانى خلال أعمال الصيانة.
وأضاف المهندس خالد حسن رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى ان الشبكات القديمة لم يحدث بها أى تطوير فى المنطقة وانه سيتم البدء فى عمل تصوير للشبكات بالكامل لتحديد ما اذا كانت بها شروخ أو تسربات لقلب الصخرة وتحديد متطلبات العمل من احلال وتجديد وسوف تسبق عملية التصوير عمليات تطهير كاملة للشبكة واعمال سند لجانبى الحفر لعدم التأثير على المبانى.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط،

ليست هناك تعليقات: