القاهرة- قررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق عضو مجلس الشعب خلال الساعات المقبلة لسماع أقواله في الاتهامات الموجهه اليه بتلقي رشاوي واهدار المال العام.
ق أمام النيابة يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته النيابة للانتهاء من سماع شهادات مسئولى وزارة الإسكان بالمدن الجديدة فى عهد الوزير السابق.
كانت الرقابة الإدارية قد نسبت الى سليمان تلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر لهم فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أهدر مئات الملايين من الجنيهات على الخزانة العامة للدولة خلال توليه منصبه الوزارى.
ومن المتوقع أن يمثل وزير الاسكان الساب
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد وافقت على السماح للنائب محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بالإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة فى القضية المقيدة ضده بشأن إهدار المال العام .
وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الذى ترأس اجتماع اللجنة انه وصله خطاب من النائب يطلب فيه الأذن بسماع أقواله فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة حول بعض الوقائع التى حدثت وقت أن كان وزيرا .
وأضاف أنه ذكر فى خطابه أن ماذكر فى التحقيقات يمس شخصه وسمعته وأنه يرغب فى مواجهة هذه المزاعم المخالفة للحقيقة خاصة وأن جهاز الكسب غير المشروع قد برأ ذمته .
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد طالبت برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضده من 47 عضوا بمجلس الشعب، حول ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه.
وأعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة لعرضها علي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تمهيدا لإرسالها لوزير العدل، وجاءت بعد أن أنهت النيابة مناقشتها لعضو هيئة الرقابة الإدارية الذي استمر لمدة 3 أشهر حول ارتكاب الوزير السابق للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه.
وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يقع في 50 ورقة من القطع الكبير جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراضٍ لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الوزير السابق بتخصيص 8 قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان، فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلي تخصيص 20 قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم، حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيلا بمارينا، كما قام الوزير بتسليم حسن درة رجل الأعمال 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق، ومازال حسن درة متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام 1994 حتي الآن وبعد جدولة ديونه 4 مرات.
كما أعطي الوزير لوجدي كرار رجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوي والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع علي العقد وقرر ببطلانه لأنه مخالف للقوانين واللوائح.
وتضمنت التحريات قيام زوجة الوزير السابق ببيع قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار، وأعطى لشركة المهندسون المصريون بالأمر المباشر أكثر من300 فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات 300 فدان بشارع 90 بالتجمع الخامس بسعر المتر 250 جنيها حيث كانت مخصصة كنادي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بأنه لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته.
المصدر: جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق