اعترفت الحكومة رسمياً بتجاوز الدين المحلى العام للدولة ٦٨٩ مليار جنيه، لأول مرة فى تاريخ مصر، وفق تقرير أصدرت وزارة المالية بياناً بشأنه أمس، إذ سجل الدين الحكومى ٦٨٩.٨ مليار جنيه، تمثل ٥٨.٥% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل ٥٧٠ مليار جنيه تمثل ٥٤.٩% من الناتج المحلى الإجمالى فى سبتمبر ٢٠٠٨،
فيما بلغ إجمالى دين كل أجهزة الموازنة العامة ٨٤٤ مليار جنيه، وإجمالى الديون الخارجية للحكومة حتى يونيو الماضى، نحو ٣٠.٥ مليار دولار.
وكشف تقرير الوزارة عن انخفاض حصيلة ضريبة الدخل على الشركات بنحو ٢٦% لتصل إلى ٩.٧ مليار جنيه، وتراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو٥% لتسجل ٢٣.٣ مليار جنيه، وحصيلة الرسوم الجمركية بنحو ٢٢.٨% لتسجل ٤.٧ مليار جنيه، فى حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ٤ أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى ٣.٦ مليار جنيه.
وقللت الدكتورة علياء المهدى، عميدة كلية السياسة والاقتصاد، من خطورة ارتفاع الدين المحلى معتبرة أنه لايزال فى الحدود الآمنة ما لم يتجاوز ٥٠% من الناتج المحلى الإجمالى، وقالت «الرقم مزعج لكنه ليس مرعباً» وتساءلت: كيف يزيد الناتج المحلى الإجمالى بينما تتراجع الإيرادات الحكومية؟
فى المقابل قال الدكتور أحمد نور، العميد الأسبق لكلية تجارة الإسكندرية، إن الرقم المعلن للدين المحلى مزعج، لأنه يعنى أن نصيب الفرد من الديون قد يتجاوز الـ ٩ آلاف جنيه.
فيما بلغ إجمالى دين كل أجهزة الموازنة العامة ٨٤٤ مليار جنيه، وإجمالى الديون الخارجية للحكومة حتى يونيو الماضى، نحو ٣٠.٥ مليار دولار.
وكشف تقرير الوزارة عن انخفاض حصيلة ضريبة الدخل على الشركات بنحو ٢٦% لتصل إلى ٩.٧ مليار جنيه، وتراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو٥% لتسجل ٢٣.٣ مليار جنيه، وحصيلة الرسوم الجمركية بنحو ٢٢.٨% لتسجل ٤.٧ مليار جنيه، فى حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ٤ أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى ٣.٦ مليار جنيه.
وقللت الدكتورة علياء المهدى، عميدة كلية السياسة والاقتصاد، من خطورة ارتفاع الدين المحلى معتبرة أنه لايزال فى الحدود الآمنة ما لم يتجاوز ٥٠% من الناتج المحلى الإجمالى، وقالت «الرقم مزعج لكنه ليس مرعباً» وتساءلت: كيف يزيد الناتج المحلى الإجمالى بينما تتراجع الإيرادات الحكومية؟
فى المقابل قال الدكتور أحمد نور، العميد الأسبق لكلية تجارة الإسكندرية، إن الرقم المعلن للدين المحلى مزعج، لأنه يعنى أن نصيب الفرد من الديون قد يتجاوز الـ ٩ آلاف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق