الخميس، 14 يناير 2010

خلافات بين نواب الشعب حول مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية


خلافات بين نواب الشعب حول مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية  الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب

القاهرة -تسببت خلافات أعضاء اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حول مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية فى تهديد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بالانسحاب من الاجتماع الذى عقدته اللجنة يوم الخميس .

وأكد الدكتور سرور أنه لا يريد أن يتورط فى مخالفات قانونية وأنه سيشرح موقفه فى الجلسة العامة عند مناقشة مشروع القانون فيها ، خاصة وأن الاختلافات ركزت على اسم القانون وهل هو نقل وزراعة الأعضاء كما ورد من الحكومة أم استئصال وزراعة الأعضاء .
وانتصر الدكتور سرور للرأى المؤيد لان يكون اسم القانون هو زراعة الأعضاء فقط ، قائلا إن النقل هو الزراعة .
ورفضت اللجنة التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى على مشروع الحكومة ، فيما وافقت على جواز الزراعة بين الابناء من أم مصرية وأب أجنبى ، فيما بينهم جميعا وللأجانب من جنسية واحدة المقيمين فى مصر إقامة دائمة .
وأكد النائب الدكتور زكريا عزمى موافقته على الزراعة للاجانب من جنسية واحدة ، خاصة إذا كانت بين الفلسطينيين والسودانيين كواجب من مصر نحو الأشقاء .
ووافقت اللجنة على أن يعدل المتبرع عن تبرعه حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية الزرع دون أدنى مسئولية نحو المتبرع وأهله ، وحظر البدء فى عملية الزرع الا بعد إحاطة المنقول منه والمنقول إليه بطبيعة عملية الزرع ومخاطرها المحتملة على المدى
البعيد أو القريب .
 
وحظر مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل التبرع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيتعه .
وأضافت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأوردة الدموية والتخدير والرعاية المركزة إلى اللجنة الثلاثية التى ستختص بموضوع التيقن من ثبوت الموت من الشخص الذى سينقل منه فى حين رفضت إضافة أحد الأطباء الشرعيين إلى تلك اللجنة كما وافق مجلس الشورى .
وأكد الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة أنه لا يوجد طبيب شرعى متخصص فى القلب أو الكلى والاوعية الدموية لاضافته إلى اللجنة فضلا أن عدد الأطباء الشرعيين قليل ولا يمكن تواجد واحد منهم بصفة دائمة فى عضوية تلك اللجنة .
وتواصل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع القانون مساء الثلاثاء القادم خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات ، وهنا تدخل الدكتور حمدى السيد ووجه حديثه للدكتور سرور قائلا إن كل الجراحين أكدوا أن العقوبات التى وافق عليها مجلس الشورى مبالغ فيها جدا ويجب مراجعتها ودراستها بعناية .
ووافق سرور على أن العقوبات مبالغ فيها فعلا وقال إننا يجب أن نتريث فيها وندرسها بعناية فى اجتماعنا يوم الثلاثاء القادم .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

ليست هناك تعليقات: