- اتهمت جمعية مواطنون ضد الغلاء -تحت التأسيس- وزير البترول المهندس سامح فهمي بالإنحراف بالسلطه والإهدار العمدى لثروة الوطن الطبيعية وذلك على خلفية تصريحات الوزير بأن وزارة البترول تدرس استيراد الغاز من العراق .
- سامح فهمي وزير البترول
جاء ذلك في بلاغ قدمه مسئولو الجمعية الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صباح يوم الثلاثاء .
وقال البلاغ :" هناك حالة تردى شديد فى ادارة قطاع البترول وهو ما تبينه ارقام الخزانة المصرية حيث قدم قطاع البترول فى الثمانينات والتسعينات ستة مليار دولار سنويا للخزانة المصرية بالاضافة الى حوالى 8-10 مليار جنيه سنويا دعما للمنتجات وعلى سبيل المثال كان الفائض المالى لقطاع البترول عام 1999/2000 هو 2042 مليون جنيه في حين أصبح عجزا فى ميزانية 2007/2008 بمقدار 21159 مليون جنيه بالاضافة الى 71000 مليون جنيه اعانة من الخزانة ".
وشدد البلاغ أن من العبث تصدير الغاز المصري ثم استيراد غاز من العراق أو غيرها من الدول نظرا لانخفاض عائد التصدير وقال البلاغ :ان بداية تصدير الغاز فى 2004 واكبه نقص كبير فى الامدادات المحلية مما حدا بمحطات توليد الكهرباء الى استخدام أكثر من 30% من الوقود مازوت وهو ملوث للبيئة بالاضافة الى أن سعره يفوق عشرة أضعاف سعر تصدير الغاز والتقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء يثبت استهلاك المازوت بدلا من الغاز الطبيعى.
وأضاف :" القول بان تصدير الغاز للحاجة الى دولارات التصدير مردود عليه لأن حصة مصر من الانتاج السنوى للغاز لا تكفى ونشترى من الشريك لاستكمال حاجة السوق المحلى علاوة على أننا نشتري من الشريك أيضا للتصدير والحساب الختامى لسعر الشراء وسعر التصدير يشكل عجز و عبء على الخزانة بلغ 691 مليون دولار فى عام 2007/2008 كما بلغت الخسائر فى عام 2008/2009 804 مليون دولار أى أن المواطن المصرى يدفع للمشترى الأجنبى مكافأة تفضله وشراء الغاز المصرى.
وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل في القضية وتقديم المسئولين عن اهدار المال العام وثروات البلاد الى المحاكمة.
كانت مصادر فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى قد نقلت عن وزير البترول سامح فهمى، قوله إنه مع تنامى احتياجاتنا من الطاقة ورخص أسعار الغاز عالمياً، ندرس استيراده بطريقتين، الأولى من العراق عبر خط الغاز العربى، والثانية بإقامة محطات تسييل للغاز.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن فهمى طرح فى تعقيبه على تساؤلات أعضاء لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، حول كيفية استيراد الغاز، إمكانية إقامة محطة جديدة لإعادة الغاز المسال الذى سيتم استيراده من الخارج فى المنطقة الحرة بدمياط والاستفادة من إمكانيات هذه المحطة العملاقة فى عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إمكانياتها الحالية فى تسييل الغاز وتصديره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق